سمینار “نقد و ارزیابی قانون جزای افغانستان”

سمینار علمی تحت عنوان نقد و ارزیابی قانون جزای افغانستان، روز چهارشنبه، ۲۱/۴/۱۳۹۶ به ابتکار دانشکده فقه و حقوق و با همکاری آمریت تحقیقات علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سالن کتابخانه این دانشگاه برگزار گردید.

حضور مهمانان مدعو و استقبال چشم­گیر فرهیخته‌گان و دانشجویان رشته­های مختلف بخصوص دانشجویان رشته حقوق، شور وصف ناپذیری به این حرکت علمی و اصلاحی داده بود.

نشست ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط جناب محمد جعفر جعفری آغاز و سپس دکترسیدیوسف موسوی، معاون علمی تدریسی، دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به رسم خوش آمدگویی در جایگاه قرار گرفت ایشان ضمن خیر مقدم به مهمان، نهادینه‌سازی نقد و نقد پذیری ضامن سلامت جامعه و پویایی و انکشاف علمی دانست و تأکید کرد، از آن‌جا که قوانین چارچوب رفتاری و دورنمای تعاملات اجتماعی را در ابعاد مختلف تنظیم می­کند، هر قدر جامع، مناسب و منسجم باشد از کارآمدی بالا و موثری بر خوردار خواهد بود. بعد از ایشان جناب آقای محمد اشرف رسولی مشاور حقوقی وزیر عدلیه و رئیس کمیته تسوید و تدوین قانون جزای افغانستان، سخنانی را در باب فرایند تسوید و تدوین کد جزا ایراد نمود.

ایشان مواردی از قبیل؛

  • تعدد و تکثر قوانین خاص جزایی و پراکندگی احکام جزایی در بسیاری از قوانین کشور،
  • گذشت بیش از جهل سال از عمر قانون جزای فعلی و عدم هم‌خوانی و هماهنگی آن با بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های‌که کشور افغانستان طی سال‌های اخیر به آن‌ها ملحق گردیده یا در حوزه‌های جهانی و منطقه­ای منعقد کرده است،
  • عدم تناسب جرم و مجازات و کثرت مجازات اعدام در قانون جزای فعلی
  • حبس‌گرایی زیاد و فاقد نظام اجرای مشخص که موجب تکثر فرامین عفو و تخفیف گردیده است
  • عدم ترتیب و تنظیم مناسب جرم‌انگاری و تعین مجازات
  • و….

در ادامه؛ آقای رسولی با دیدگاهی باز، خواهان نقد هرگونه قانون و به‌خصوص قانون مذکور شده و این کار را برای پیش‌رفت و پُختگی قوانین ضروری عنوان کرد.

او گفت، ازجمله خواسته‌های من این است که همیشه هر قانونی که ساخته می‌شود مورد نقد قرار گیرد و خوشحال هستم که امروز این قانون که بنده در تدوین آن سهیم بوده‌ام مورد نقد قرارمی‌گیرد.

وی هم‌چنین یادآور شد که شروع پروسه و خواست عملی شدن تهیه‌ی این قانون، از شش سال پیش بود که ما بتوانیم این قانون را تهیه و تدوین کنیم که باهمکاری شخصیت‌های برجسته‌ی کشور این قانون جزا ساخته شد.

او اما افزود، چهار گروه به‌صورت دایمی و مستمر در طی یک سال و دو ماه بر روی این قانون کار کردند.

آقای رسولی، اضافه نمود که طرح‌های مربوط با این قانون به تمامی وزارت خانه‌ها و ادارات شریک ساخته شد و نظرات آنان نیز در این امر دخیل بوده است و با علاوه‌ شدن اصلاحات، به توشیح رییس دولت نیز رسید.

وی تصریح کرد که قانون جزای سابق ۴۰ سال پیش ساخته شده بود و مشکلات خوده را داشت.

او موارد متعدد اعدام به عنوان نمونه نام برد و گفت، در قانون نو، برخی از موارد اعدام جای خود را به سی سال حبس داده است.

داکتر عزیزالله فصیحی، از اساتید برجسته‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و عضو هیات علمی این دانشگاه، یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود که بعد از سخنان آقای رسولی، به نقد قانون مذکور پرداخته و ایراداتی را بر آن وارد دانست.

او که در مورد “ارزیابی بخش عمومی کد جزا سخن می‌گفت ضمن تصریح این‌که به دلیل کمی فرصت صحبت، از موارد مثبت و خوب آن در می‌‌گذرد، گفت: به مواردی که ایراد بر آن وارد است می‌پردازد. که مهمترین نقدها از منظر ایشان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ماده ۲ قانون جزا، جرایم شرعی حدود و قصاص و دیات را مثل قانون جزای فعلی به فقه حنفی ارجاع داده است، ضرورت اقتضا می­کند که این بخش نیز طبق نیازها و ضرورت شرایط فعلی جامعه ما و مطابق ماده ۳ قانون اساسی، طبق شریعت اسلام نه یک بخش خاص آن به صورت قانون مدون تدوین و لازم اجرای گردد تا هم اجرایی باشد و هم از سرگردانی قضات و هم از تعدد و تنوع آرا در موضوع واجد جلوگیری به عمل آید.
  • در این قانون به صلاحیت جهانی که امروزه به عنوان یک از موارد صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است، هیچ اشاره صورت نگرفته است.
  • عنصر مادی جرم و موارد آن به صورت درست و معیاری تعریف و تعیین نشده است.
  • در قسمت تخلفات اطفال، حد اکثر جزای پیش بینی گردیده است اما حداقل آن بیان نشده است.
  • از آنجا که در قسمت تعدد جرایم ارتکابی اطفال، مجازات بر اساس سنگین‌ترین جرم تعیین و تطبیق می‌گردد، این مسأله به شدت جنبه جرم زایی دارد.

دکتر عبدالکریم اسکندری یکی دیگر از اساتید و عضو هیات علمی دانشگاه، نیز به”ارزیابی بخش اختصاصی کد جزاپرداخت.

آقای اسکندری ضمن برشمردن نکات مثبت این قانون، موارد منفی و نادرست آن را نیز که از نظر وی با مشکل مواجه بود را اضافه کرد.

ایشان ابتدا در قسمت برجستگی و نکات قوت این قانون به طور نمونه به موارد ذیل اشاره نمووند:

  • رعایت ادبیات و اصول قانون نگاری و قانون گزاری از قبیل پرهیز از کلی گویی، تعریف اصطلاحات و مفاهیم، طبقه بندی منسجم و….
  • نگاه اصلاح‌گرایانه به مجرم و برخورد با آن.
  • محدودیت مجازات اعدام و استفاده از نهادهای اصلاح‌مدار
  • جرم‌انگاری موضوعات و مسائل جدید و مبتلا به مانند جرایم بین‌المللی، جرایم سایبری، جرایم محیط زیست، بچه بازی و…

دکتر اسکندری مواردی را نیز از جمله ایرادات و کاستی­های این قانون بر شمردند از قبیل؛

  • عدم طرح و تعریف جرم سیاسی
  • عدم ترتیب و شماره‌گذاری مناسب عناوین مواد قانونی و پراکندگی در موضوعات مرتبط ..
  • عدم رعایت مرجع واحد در احکام و قواعد قانونی
  • عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات در مواردی از قبیل جرایم علیه ادیان و مذاهب و…

در پایان نیز آقای رسولی بار دیگر به روی استیژ حضور یافته و در باره مواردی از این قانون که با نقد رو به رو شده بود،  توضیحاتی ارایه کردند، اما شمار زیادی از آن بی‌پاسخ و بدون توضیح باقی ماند.

………………………………………..

لازم به ذکر است که فایل صوتی این جلسه در آمریت تحقیقات موجود بوده و علاقه‌مندان و دانشجویانی که خواهان استفاده از آن باشند می‌توانند با مراجعه به آمریت تحقیقات آن را دریافت کنند.

IMG_6327IMG_6295IMG_6335IMG_6321