سمینار علمی دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه خاتم النبیین(ص) تحت عنوان “حکومت داری خوب در افغانستان؛ چالشها و راهکارها” برگزار گردید.

قوس ۳۰, ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹:۳۴

15645644_1802101503348026_52693457_n

بعد از طرح بحث در محور های؛ پشینه بحث حکومت داری خوب در افغانستان ، اهمیت و ضرورت بحث، بیان شاخص های حکومت داری خوب، موجود بودن زمینه و بستر های (سیاسی، حقوقی_ قانونی، اجتماعی). حکومت داری خوب نتیجه می گیریم که به لحاظ محتوایی مشکلی در کشور ما وجود ندارد و مشکلات اساسی در تطبیق می باشد. اینکه چه چالشها و راهکارهایی را می توان در مسیر تطبیق و اجرای حکومت داری خوب در افغانستان مطرح کرد؟

مطالب مهمی از سویی سخنرانان محفل به ویژه اندشمند فرهیخته کشور دکتر عبدالقیوم سجادی ریاست محترم دانشگاه خاتم النبیین(ص) مطرح شد:

۱- حکومت‌داری در افغانستان چگونه است؟
۲- نظام سیاسی موجود تا چه میزان خود را نسبت به مطالبات مردم پاسخگو می‌داند و تا چه اندازه آمادگی دارد دیدگاه‌ها و تقاضاهای شهروندان را بشنود و آن را تبدیل به پالیسی‌ها و برنامه‌ها بسازد؟
۳- نظام سیاسی موجود تا چه میزان برای تخصیص مناسب امکانات و منابع ملی به شکل متوازن اقدام نموده است و چه اندازه می تواند در این رابطه به نهادهای مردمی و پارلمان به عنوان نمایندگان مردم، جامعه مدنی به عنوان نهادهای رابط بین مردم و حکومت، پاسخ دهد؟
۴- نظام سیاسی موجود تا چه میزان می‌تواند در بستر مشارکت سیاسی – اجتماعی و بر مبنای حقوق شهروندی پاسخ‌گو باشد؟
۵- نظام سیاسی موجود تا چه میزان در ارتباط به انکشاف متوازن و تخصیص منابع ملی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان می تواند پاسخ داشته باشد؟
از آنجایی که هدف حکومت‌داری خوب، کیفیت انجام وظیفه‌ی مسئولان اداره‌های دولتی – حکومتی، تأمین شفافیت و پاسخ‌گویی از چگونگی مصرف بودجه ملی است، واکاوی آن نیازمند طرح نظریه‌های ارایه شده در باب مشروعیت و کارایی حکومت‌ها می‌باشد.
که در این زمینه سه رویکرد در مورد حکومت‌داری خوب و در علوم سیاسی مطرح گردید:
۱- رویکرد فلسفی: این رویکرد با تأکید بر مشروعیت حقوقی و شکل‌گیری حکومت برمبنای آرای عمومی، به دنبال بهترین الگوی حکومت‌داری بوده و ناظر به وضعیت مطلوب است.
۲- رویکرد جامعه شناختی: این رویکرد که از سوی جامعه شناسانی مانند یورگن هابرماس مطرح شده با مسئله کارآیی حکومت‌ها و آنچه هست سروکار دارد. از این منظر حکومت خوب آن، حکومتی است که نیازهای اجتماعی، سیاسی،‌ اقتصادی و امنیتی جامعه را برآورده سازد. برمبنای این رویکرد، مهم این نیست که حکومت از درون چه مکانیزمی متولد گردیده، مهم آن ‌است که چه کارکرد و وظایفی را در برابر شهروندان انجام می دهد. از این منظر حکومت خوب، حکومت کارآمد خواهد بود.
۳- رویکرد تلفیقی: رویکرد جامع‌تر نسبت به دو رویکرد اول و دوم این رویکرد است. که هم ناظر به وضع موجود است و هم نوعی نگاهی به وضع مطلوب دارد؛ زیرا انسان موجودی است که هم به واقعیت های عینی سروکار دارد به عنوان آنچه که هست؛ و هم به شرایط آرمانی و مطلوب سروکار دارد به عنوان آنچه که باید باشد.
متناسب با رویکرد سوم حکومت خوب آن‌است که علاوه بر مقبولیت و مشروعیت قانونی، کارآیی داشته و پاسخگوی نیازمندی‌های امروز و فردای جامعه باشد. در کنار کارایی، یکی از شاخص‌های مهم حکومت‌داری خوب اصل پاسخگویی به مردم است.

شاخص‌های حکومت‌داری خوب از این منظر:

۱- اصل برابری حقوق شهروندی که برمبنای اصل حاکمیت قانون استوار است.
۲- اصل نظارت و پاسخگویی به منظور پاسخگو بودن حکومت نسبت به کارکردهای خود و صرف منابع و امکانات ملی برای تأمین نیاز شهروندان.
۳- اصل انفکاک ساختاری و تقسیم کار یا توزیع قدرت در نهادهای مختلف که در نهایت منجر به تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در حکومت‌داری می شود. این اصل بیشتر برگرفته شده از نظر منتسکیو راجع به تفکیک قواست.
۴- آزادی‌های مدنی و اجتماعی به منظور باز بودن و فراهم بودن زمینه‌های نقد و نظر بحث و بررسی قرار دادن کارکردهای حکومت.
۵- اصل مشارکت سیاسی مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی شان و نظارت همگانی نسبت به رفتارهای حکومت‌گران.

از میان شاخص‌های حکومت‌داری خوب، نظارت و پاسخگویی دو مئولفه اساسی است که در حکومت‌داری خوب باهم ارتباط دارند و با اهمیت تلقی میگردد. نظارت زمانی معنا دارد که مجریان سیاسی خود را نسبت به اعمال شونده‌گان قدرت(مردم) پاسخگو بدانند. آن‌گاهی که پاسخگویی در میان نباشد، بحث نظارت با انسداد مواجه خواهد شد. بنابراین، نقش نظارت، نقش خیلی مهم در حکومت‌داری خوب است.
اگر با این شاخص‌ها، بخواهیم حکومت وحدت ملی را مورد ارزیابی قرار بدهیم، نیاز است تا آن را روی چند محور اساسی به بحث گیریم.
۱- نظام سیاسی موجود تا چه اندازه خود را نسبت به مطالبات مردم پاسخگو می داند و تا چه اندازه آمادگی دارد دیدگاه‌ها و تقاضاهای شهروندان را بشنود و آن را تبدیل به پالسی و برنامه‌ها بسازد؟
۲- نظام سیاسی موجود تا چه اندازه برای تخصیص مناسب امکانات و منابع ملی به شکل متوازن اقدام نموده است؟ و تا چه اندازه می تواند در این رابطه به نهادهای مردمی و پارلمان به عنوان نمایندگان مردم، جامعه مدنی به عنوان نهادهای رابط بین مردم و حکومت پاسخ دهد؟
۳- نظام سیاسی موجود تا چه اندازه بر بستر مشارکت سیاسی – اجتماعی و برمبنای حقوق شهروندی می تواند پاسخ‌گو باشد؟
۴- نظام سیاسی موجود در ارتباط به انکشاف متوازن و تخصیص منابع ملی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان می تواند پاسخ داشته باشد؟
اگر حکومت موجود به این چهار پرسش اصلی پاسخگو باشد، می توان گفت که حکومت وحدت ملی بصورت نسبی یک حکومت خوب است. اما متأسفانه حکومت فعلی افغانستان با چالش‌های جدی نظارت و پاسخگویی مواجه است. تا زمانی که چالش‎های موجود بر سر راه نظارت و پاسخگویی نظام سیاسی وجود داشته باشد،‌ فارغ از صورت و شکل نظام سیاسی مشکلات کنونی که به نام نبود حکومت‌داری خوب است،‌ همچنان باقی خواهد بود. بنابراین، تغییر در نهادها و ساختار سیاسی، تغییر روبنایی است نه زیربنایی.
چالش‌های موجود بر سر راه حکومت‌داری خوب در افغانستان:
۱- فرهنگ سیاسی شفاهی، سنتی و قبیله‌ای: فرهنگ سنتی و قبیله‌ای ذاتا شفاهی و غیر پاسخگواست. فرهنگ سنتی قبیله‌ای یک سری شاخص‌های دارد که با وجود آن‌ها، ایجاد نظام سیاسی پاسخگو و مبتنی بر تقسیم کار و تخصص‌گرایی با امتناع مواجه خواهد بود و امکان نخواهد داشت. که حاکمیت اراده اشخاص را به‌جای حاکمیت قانون تحلیل کرد.
۲- تمامیت‌خواهی در عرصه کاری(تداخل کاری): یکی از چالش‌های جدی حکومت‌داری در افغانستان بوده است که از یکسو مسئله نظارت و پاسخگویی را زیر پرسش برده. و از سویی دیگر وجود فرهنگ تمامیت خواهی نهادهای اجرایی، باعث گردیده است که هر فردی که در یک سمت و یک ارگانی دولتی وظیفه اجرا می کند، نمی‌خواهد از جانب هیچ نهادی مورد نظارت و بازپرسی قرار بگیرد. نظارت، از نگاه افراد نوعی دشمنی تلقی می گردد، نه به عنوان همکار. گاهی اتفاق می افتد که پارلمان به‌جای نظارت، در امور اجرایی دخالت می‌کند و گاهی هم اتفاق می افتد که حکومت به عنوان مجری قدرت خود را در برابر پارلمان به عنوان نمایندگان مردم پاسخگو نمی داند.
۳- ابهام در برنامه‌های کلی(برنامه‌های کلی مبهم یا غیر دقیق): برنامه‌های کلی و مبهم، هیچ‌گاه قابل نظارت و بررسی دقیق نیست. هیچ‌گاه در برنامه‌های کلی و مبهم، پاسخگویی دقیق هم وجود ندارد. گاهی، ابهامی که در برنامه‌ها وجود دارد، ناشی از نبود تخصص است اما گاهی اتفاق می افتد که بصورت عمدی و برای فرار از پاسخگویی دقیق، اینگونه برنامه‌های مبهم و غیر دقیق تدوین، عملی و به نهادهای نظارت‌کننده گزارش داده می شود.

راهکارهای قابل طرح در مسیر حکومت‌داری خوب در افغانستان:
دو نوع راهکار(طولانی مدت و کوتاه مدت) برای از میان برداشتن مشکلات موجود در مسیرحکومت‌داری حوب در افغانستان پیشنهاد گردید:
۱- راهکار طولانی مدت:
– ایجاد فرهنگ نظارت‌پذیری و پاسخگویی: ما باید برای عبور از فرهنگ سنتی – قبیله‌ای تلاش بکنیم و کوشش کنیم تا شاخص‌های فرهنگ سیاسی مدرن در جامعه نهادینه شود. این مهم می تواند از طریق گسترش آموزش و راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت و سمینارهای علمی در جامعه و جاهای که کار می‌کنیم، به‌وجود آید.
۲- راهکارهای کوتاه مدت:
الف) تقویت اصل تقسیم کار اجتماعی و تفکیک قوا: باید در راستایی مکلف‌سازی نهادهای سیاسی حکومت تلاش شود تا از ورود و دخالت در کارهای دیگر نهادها اجتناب نمایند. گرچند تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان به صراحت آمده است،‌ اما در عمل، آن رعایت نمی شود. تقسیم کار و تفکیک درست حوزه‌های کاری، هم به تخصصی شدن نهادهای دولتی – حکومتی کمک می کند و هم مانع تداخل وظیفه‌ای در میان نهادهای سیاسی می‌گردد.
ب) تنظیم قوانین کارآمد و مؤثر: هرچند در عرصه‌ای قوانین مشکل کم داریم و مشکل اصلیی ما در تطبیق و اجرای قوانین است. اما باید قبول کنیم که در برخی از موارد قوانین نیز علاوه بر اینکه دست‌وپا گیراند، تولید کننده فساد اند. مثل قانون تدارکات عامه و تفتیش.
بنابراین، اصلاح و تنظیم قوانین می تواند هم باعث کاهش فساد و هم منجر با بالا بردن کیفیت نظارت برنامه ها و پاسخگویی حکومت گردد.
ج) تدوین برنامه‌های حکومت بصورت دقیق‌تر و تخصصی‌تر: برای اینکه برخی از مشکلات در نظارت و ارزیابی برنامه‌های به طرح و تدوین غیر دقیق برنامه‌های حکومت بر میگردد لازم است تا پس از این برنامه‌های حکومت را دقیق و زمان‌مند بسازیم تا قابل سنجش و ارزیابی دقیق باشد. دقت در طرح و زمانمندسازی برنامه‌ها توانایی نظارت و پاسخگویی نظام سیاسی را نسبت به مطالبات مردم بالا می‌برد.
د) توافق سیاسی کارگزاران نظام سیاسی: این مسئله باید در تمامی مراحل؛ از تدوین گرفته تا اجرا و نظارت برنامه‌ها در نظر گرفته شود. نبود توافق میان رهبری حکومت وحدت ملی و عدم توافق میان رده‌های پایین حکومت وحدت ملی، نیز یکی از مشکلات عمده ا‌ست که حکومت‌داری خوب را با چالش مواجه ساخته است. نبود توافق نظر باعث می شود که برنامه‌های ملی به‌صورت درست طرح، تدوین، اجرا و نظارت نگردیده و حکومت غیر پاسخگو شکل گیرد.

نتیجه:
از آنچه گفته آمد و مطابق بر داشت از سخنرانیهای انجام شده در محفل نتیجه می گیریم که همگرایی میان کارگزاران سیاسی کشور از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار داده شود. قانون گرایی، شایسته سالاری بجای تبار گرایی سلیقه گرایی و قانون ستیزی باید در جامعه حاکم گردد تا اینکه اراده حرکت در مسیر حکومت داری خوب شکل گیرد.
از سویی دیگرازرقابت ها و رویی آوردن به موضوعات مانند قوم، حزب، زبان …که باعث پراکندگی در جامعه گردیده و در نهایت خلق بحرانهایی اقتصادی، هویتی، امنیتی و سیاسی در جامعه را بدنبال داشته و خواهد داشت نیز باید پرهیز صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *